أهم النقاط
- الترخيص المصرفي والمالي من صلاحيات الاتحاد في جزر القمر.
- يقول البنك المركزي لجزر القمر إن موافقات الجزر لا أثر قانونيًا لها في الاتحاد.
- يسمّي تحذيره الصادر في يونيو 2022 كلًّا من MISA وAOFA، وأُعيد نشره في ديسمبر 2025.
- ترفض البنوك ومزوّدو الدفع ومورّدو المنصات هذه التراخيص بشكل متزايد.
موقف البنك المركزي
يُسند القانون المصرفي لجزر القمر لعام 2013 ترخيص البنوك والمؤسسات المالية إلى Banque Centrale des Comores (البنك المركزي لجزر القمر). وفي يونيو 2022 حذّر البنك المركزي الجمهور من جهات تدّعي إصدار تراخيص في الاتحاد، وسمّى هيئة موهيلي للخدمات الدولية (Mwali International Services Authority) وهيئة أنجوان للتمويل الأوفشور (Anjouan Offshore Finance Authority)، وأكد أن موافقاتهما لا أثر قانونيًا لها. وأُعيد نشر التحذير عبر وزارة المالية في ديسمبر 2025.
ماذا يعني ذلك عمليًا
- ترفض بنوك ومزوّدو دفع كثيرون الشركات التي تعتمد على ترخيص من جزر القمر وحده.
- يطبّق مزوّدو السيولة ومورّدو المنصات تدقيقًا إضافيًا.
- لا يتمتع العملاء بأي حماية معترف بها للمستثمرين.
إذا كنت لا تزال تفكّر في أحدها
كن شفافًا في موقعك الإلكتروني، ولا تصف الشركة أبدًا بأنها منظَّمة من جزر القمر، وخطّط للانتقال إلى ترخيص معترف به مثل موريشيوس أو سيشل. اقرأ ملفَّي موهيلي وأنجوان.