- الترخيص المصرفي والمالي من صلاحيات الاتحاد في جزر القمر.
- يقول البنك المركزي لجزر القمر إن هيئات الجزر غير معترف بها ولا يمكنها إصدار تراخيص مالية.
- يسمّي تحذيره الصادر في يونيو 2022 كلًّا من MISA وAOFA (وأُعيد نشره في ديسمبر 2025)، ويعلن بلاغ منفصل صادر في 8 ديسمبر 2025 أنه لم يُصدَر أي «ترخيص وساطة» (Brokerage License) للفوركس.
- ترفض البنوك ومزوّدو الدفع ومورّدو المنصات هذه التراخيص بشكل متزايد.
موقف البنك المركزي
يُسند قانون البنوك في جزر القمر لعام 2013 ترخيص البنوك والمؤسسات المالية إلى Banque Centrale des Comores (البنك المركزي لجزر القمر). وفي يونيو 2022 حذّر البنك المركزي الجمهور من «هياكل وهمية» تدّعي منح تراخيص في الاتحاد، وسمّى Mwali International Services Authority وAnjouan Offshore Finance Authority، وأحالها إلى النيابة العامة. وأعادت وزارة المالية نشر هذا التحذير في 10 ديسمبر 2025.
وفي بلاغ منفصل مؤرَّخ في 8 ديسمبر 2025، أعلن البنك المركزي أن هذه الجهات «غير معترف بها في اتحاد جزر القمر» ولا تملك أي تفويض قانوني لإصدار تراخيص مالية، وأنه لم يُصدَر أي ترخيص للفوركس «يُقدَّم غالبًا على أنه ‹ترخيص وساطة› (Brokerage License)»، وأن الادعاءات المستندة إلى تراخيص قمرية لم يُصدرها هو احتيالية. اقرأ بلاغ البنك المركزي لجزر القمر (BCC).
ماذا يعني ذلك عمليًا
- ترفض بنوك ومزوّدو دفع كثيرون الشركات التي تعتمد على ترخيص من جزر القمر وحده.
- يطبّق مزوّدو السيولة ومورّدو المنصات تدقيقًا إضافيًا.
- لا يتمتع العملاء بأي حماية معترف بها للمستثمرين.
إذا كنت لا تزال تفكّر في أحدها
كن شفافًا في موقعك الإلكتروني، ولا تصف الشركة أبدًا بأنها منظَّمة من جزر القمر، وخطّط للانتقال إلى ترخيص معترف به مثل موريشيوس أو سيشل. اقرأ ملفَّي موهيلي وأنجوان.